تاريخ الإخوان المسلمين في مصر
بدأ نشاط الاخوان المسلمون في مصر كحركة جامعة شاملة تُعنى بالاصلاح الاجتماعي و السياسي .أسسها حسن البنا عام 1928 في مدينة الاسماعيلية وما لبثت أن انتقلت إلى القاهرة. وفي ثلاثينيات القرن العشرين، زاد التفاعل الاجتماعي والسياسي للاخوان المسلمين وأصبحو في عداد التيارات المؤثرة سياسياً واجتماعياً .وفي عام 1942 وخلال الحرب العالمية الثانية عمل الاخوان على نشر فكرهم في كل من شرق الاردن وفلسطين، كما قام الفرع السوري بالإنتقال إلى العاصمة دمشق في عام 1944. وبعد الحرب العالمية الثانية، قام الاخوان المسلمين بالمشاركة في حرب 1948 لتحرير فلسطين بكتائب انطلقت من كل من مصر وسوريا والأردن. وحلت الجماعة في أعقاب عودة مقاتليها من حرب فلسطين دون سبب معلوم حتى الان.وبعد ذلك تم اتهام بعض الاخوان باغتيال النقراشى باشا وقد أدان الاخوان قتل النقراشي وتبرؤوا من القتلة, وكان الذي قام بهذا العمل طالبا بكلية الطب البيطري بجامعة "فؤاد الأول" بالقاهرة، اسمه "عبد المجيد حسن" أحد طلاب الإخوان الذي قُبض عليه في الحال، وأودع السجن، وقد ارتكب فعلته، وهو يرتدي زي ضابط شرطة، لهذا لم يُشَك فيه حين دخل وزارة الداخلية، وانتظر النقراشي، حتى أطلق عليه رصاص مسدسه. ثم بعد اغتيال النقراشي بعدة أشهر تم اغتيال مؤسس الجماعة حسن البنا مساء السبت 12 / 2 / 1949.[4]
الإخوان وجمال عبد الناصر
وفي بداية ثورة 23 يوليو ساند الإخوان الثورة والتي قام بها تنظيم الضباط الاحرار وكان التنظيم يضم عدد كبير من الضباط المنتمين للإخوان حيث كان تنظيم الضباط الاحرار يضم جميع الاتجاهات والافكار السياسية من ضباط الجيش المصري وقتها، وبعد فترة هدوء اصطدم جمال عبد الناصر ومعه مجموعة من الضباط ببعض قيادات الضباط الاحرار الذين كان من رأيهم أن الضباط دورهم انتهى بخلع الملك ويجب تسليم البلد لحكومة مدنية وإعادة الحياة النيابية وكان منهم محمد نجيب رئيس الجمهورية الذي تم عزله وخالد محي الدين الذي تم نفيه إلى النمسا.كما اصطدم جمال عبد الناصر بالإخوان صداما شديدا نتيجة لمطالبة الإخوان لضباط الثورة العودة للثكنات وإعادة الحياة النيابية للبلاد، مما أدى إلى اعتقال عدد كبير منهم بتهمة محاولة أغتيال عبد الناصر بالمسرحية المعرفة باسم حادثة ميدان المنشية بالإسكندرية عام أكتوبر 1954 [5] وتم اعدام عدد من قيادات الجماعة المؤثرة مثل الدكتور عبد القادر عودة وهو فقيه دستوري واستاذ جامعي .كما تم إعدام الشيخ محمد فرغلي وهو من علماء الازهر وقد رشح ليكون شيخاً للأزهر في فترة حكم جمال عبد الناصر ولكنه رفض. ووفقاً للأرقام الرسمية فإن 55 من الاخوان المسلمين لقو حتفهم في تلك الإعتقالات غير المفقودين.
وفي 1964، قام جمال عبدالناصر بإعتقال من تم الافراج عنهم من الإخوان مرة أخرى، وبالأخص سيد قطب وغيرهم من قيادات الإخوان، بدعوي اكتشاف مؤامرتهم لإغتياله وأعدم سيد قطب مفكر الجماعة في عام 1966 ومعه خمسة من قيادات الإخوان وذاق الاخوان خلال تلك الفترة أنواع من التنكيل والتعذيب داخل السجون مما أدى إلى مقتل ما يقرب من 350 إخواني جراء التعذيب. وكانت مصر تخضع للحكم الشمولي وقتها.
في عهد السادات
وبعد أن خلف الرئيس السادات جمال عبدالناصر رئاسة الجمهورية، وعد الرئيس السادات بتبني سياسة مصالحة مع القوى السياسية المصرية فتم إغلاق السجون والمعتقلات التي انشأت في عهد جمال عبد الناصر واجراء اصلاحات سياسية مما بعث بالطمأنينة في نفوس الاخوان وغيرهم من القوى السياسية المصرية تعززت بعد حرب أكتوبر 1973 حيث أعطي السادات لهم مساحة من الحرية لم تستمر طويلاً ولاسيما بعد تبنيه سياسات الانفتاح الاقتصادي ، وبعد إبرامه معاهدة السلام مع إسرائيل في عام 1977، شهدت مصر في تلك الفترة حركات معارضة شديدة لسياسات السادات حتى تم اعتقال عدد كبير من الإخوان والقوى السياسية الآخرى فيما سمي إجراءات التحفظ في سبتمبر 1981.
في عهد حسني مبارك
وبعد اغتيال السادات في أكتوبر 1981 خلفه حسني مبارك والذي اتبع في بدايات حكمه سياسة المصالحة والمهادنة مع جميع القوى السياسية ومنهم الإخوان ولكن مع التدهور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والفساد الذي شهدته مصر مع تراجع دور مصر تجاه القضايا العربية والاقليمية في عهد نظام مبارك ظهرت حركات معارضة لحكم مبارك و معارضة لأعتراف حكومة مبارك مثل حكومة السادات بالصلح مع كل الدول مثل أمريكا و روسيا و إسرائيل .
ويذكر أن الاخوان المسلمين خاضوا الانتخابات البرلمانية الاخيرة في مصر عام 2005 وقاموا بالحصول علي 88 مقعد بالبرلمان رغم اتهامهم الموجه للحكومة بأن الانتخابات شهدت تزوير مثل بعض اتهامتهم الاخري في الانتخابات الرئاسية و انتخابات مجلس الشورى .
وتقوم اجهزة الامن المصرية من آن لآخر بالقبض على مجموعات وأفراد من الإخوان المسلمين ومصادرة أموال وأجهزة كومبيوتر الخاصة بهم وغلق شركات ومحال تجارية المملوكة لمنتمين للجماعة ووضعهم تحت الحبس الاحتياطي أو رهن الاعتقال وذلك وفقاً لقانون الطوارئ الذي تم العمل به منذ تولي مبارك السلطة في 1981 والذي يتيح للأمن المصري المشكوك بهم ووضعهم تحت المراقبة الي الوصول للجاني الحقيقي
الانتقادات الموجهة للاخوان المسلمين
من أهم الأنتقادات الموجهة للأخوان المسلمين هو كونها جماعة ديكتاتورية تسير امورها عن طريق القرارات التي تتخذها القيادات الإخوانية العليا ، ورغم رفع الإخوان لشعار الشورى إلا ان الكثيرين ممن تركوا الأخوان المسلمين قالوا إن الشورى في الأخوان هي شورى وهمية ، ومساحة الحرية والأختيار المتاحة للأفراد هي مساحة ضيقة للغاية ، مما دفع عدد من أبناء الجماعة لتركها ولعل ابرز من تركوا الجماعة هم من عرفوا بأعضاء حزب الوسط ، وكان على رأسهم المهندس أبو العلا ماضي وهو نقابي وعضو سابق في الجماعة ، وهناك ايضا مختار نوح وثروت الخرباوي وآخرين ، ولكن الجماعة ترد على هذا بأن كل قرار يتم تنفيذه داخل الجماعة لا يتم إلا بالشورى. ومن الطبيعي أن يختلف الأشخاص في الآراء ولكن كما يوجد في أي حزب هناك ما يسمى بالإلتزام الحزبي ويعني تنفيذ المنتمي للحزب لكل قرارات الحزب حتى وإن خالفت رأيه الشخصي, كما أنه من الطبيعي أنه عند أخذ الشورى فإنها لن تؤخذ من كل أفراد الجماعة ولكن تؤخذ من قيادات الجماعة . ومؤخرا قام معهد ديل كارنيجي للسلام بدراسة حول جماعة الأخوان جاء فيها أن الاخوان يواجهون أربع إشكاليات في مواجهة المجتمع المدني المصري وهي الديمقراطية والمرأة والاقباط والعلاقة مع الغرب.
منقول
بدأ نشاط الاخوان المسلمون في مصر كحركة جامعة شاملة تُعنى بالاصلاح الاجتماعي و السياسي .أسسها حسن البنا عام 1928 في مدينة الاسماعيلية وما لبثت أن انتقلت إلى القاهرة. وفي ثلاثينيات القرن العشرين، زاد التفاعل الاجتماعي والسياسي للاخوان المسلمين وأصبحو في عداد التيارات المؤثرة سياسياً واجتماعياً .وفي عام 1942 وخلال الحرب العالمية الثانية عمل الاخوان على نشر فكرهم في كل من شرق الاردن وفلسطين، كما قام الفرع السوري بالإنتقال إلى العاصمة دمشق في عام 1944. وبعد الحرب العالمية الثانية، قام الاخوان المسلمين بالمشاركة في حرب 1948 لتحرير فلسطين بكتائب انطلقت من كل من مصر وسوريا والأردن. وحلت الجماعة في أعقاب عودة مقاتليها من حرب فلسطين دون سبب معلوم حتى الان.وبعد ذلك تم اتهام بعض الاخوان باغتيال النقراشى باشا وقد أدان الاخوان قتل النقراشي وتبرؤوا من القتلة, وكان الذي قام بهذا العمل طالبا بكلية الطب البيطري بجامعة "فؤاد الأول" بالقاهرة، اسمه "عبد المجيد حسن" أحد طلاب الإخوان الذي قُبض عليه في الحال، وأودع السجن، وقد ارتكب فعلته، وهو يرتدي زي ضابط شرطة، لهذا لم يُشَك فيه حين دخل وزارة الداخلية، وانتظر النقراشي، حتى أطلق عليه رصاص مسدسه. ثم بعد اغتيال النقراشي بعدة أشهر تم اغتيال مؤسس الجماعة حسن البنا مساء السبت 12 / 2 / 1949.[4]
الإخوان وجمال عبد الناصر
وفي بداية ثورة 23 يوليو ساند الإخوان الثورة والتي قام بها تنظيم الضباط الاحرار وكان التنظيم يضم عدد كبير من الضباط المنتمين للإخوان حيث كان تنظيم الضباط الاحرار يضم جميع الاتجاهات والافكار السياسية من ضباط الجيش المصري وقتها، وبعد فترة هدوء اصطدم جمال عبد الناصر ومعه مجموعة من الضباط ببعض قيادات الضباط الاحرار الذين كان من رأيهم أن الضباط دورهم انتهى بخلع الملك ويجب تسليم البلد لحكومة مدنية وإعادة الحياة النيابية وكان منهم محمد نجيب رئيس الجمهورية الذي تم عزله وخالد محي الدين الذي تم نفيه إلى النمسا.كما اصطدم جمال عبد الناصر بالإخوان صداما شديدا نتيجة لمطالبة الإخوان لضباط الثورة العودة للثكنات وإعادة الحياة النيابية للبلاد، مما أدى إلى اعتقال عدد كبير منهم بتهمة محاولة أغتيال عبد الناصر بالمسرحية المعرفة باسم حادثة ميدان المنشية بالإسكندرية عام أكتوبر 1954 [5] وتم اعدام عدد من قيادات الجماعة المؤثرة مثل الدكتور عبد القادر عودة وهو فقيه دستوري واستاذ جامعي .كما تم إعدام الشيخ محمد فرغلي وهو من علماء الازهر وقد رشح ليكون شيخاً للأزهر في فترة حكم جمال عبد الناصر ولكنه رفض. ووفقاً للأرقام الرسمية فإن 55 من الاخوان المسلمين لقو حتفهم في تلك الإعتقالات غير المفقودين.
وفي 1964، قام جمال عبدالناصر بإعتقال من تم الافراج عنهم من الإخوان مرة أخرى، وبالأخص سيد قطب وغيرهم من قيادات الإخوان، بدعوي اكتشاف مؤامرتهم لإغتياله وأعدم سيد قطب مفكر الجماعة في عام 1966 ومعه خمسة من قيادات الإخوان وذاق الاخوان خلال تلك الفترة أنواع من التنكيل والتعذيب داخل السجون مما أدى إلى مقتل ما يقرب من 350 إخواني جراء التعذيب. وكانت مصر تخضع للحكم الشمولي وقتها.
في عهد السادات
وبعد أن خلف الرئيس السادات جمال عبدالناصر رئاسة الجمهورية، وعد الرئيس السادات بتبني سياسة مصالحة مع القوى السياسية المصرية فتم إغلاق السجون والمعتقلات التي انشأت في عهد جمال عبد الناصر واجراء اصلاحات سياسية مما بعث بالطمأنينة في نفوس الاخوان وغيرهم من القوى السياسية المصرية تعززت بعد حرب أكتوبر 1973 حيث أعطي السادات لهم مساحة من الحرية لم تستمر طويلاً ولاسيما بعد تبنيه سياسات الانفتاح الاقتصادي ، وبعد إبرامه معاهدة السلام مع إسرائيل في عام 1977، شهدت مصر في تلك الفترة حركات معارضة شديدة لسياسات السادات حتى تم اعتقال عدد كبير من الإخوان والقوى السياسية الآخرى فيما سمي إجراءات التحفظ في سبتمبر 1981.
في عهد حسني مبارك
وبعد اغتيال السادات في أكتوبر 1981 خلفه حسني مبارك والذي اتبع في بدايات حكمه سياسة المصالحة والمهادنة مع جميع القوى السياسية ومنهم الإخوان ولكن مع التدهور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والفساد الذي شهدته مصر مع تراجع دور مصر تجاه القضايا العربية والاقليمية في عهد نظام مبارك ظهرت حركات معارضة لحكم مبارك و معارضة لأعتراف حكومة مبارك مثل حكومة السادات بالصلح مع كل الدول مثل أمريكا و روسيا و إسرائيل .
ويذكر أن الاخوان المسلمين خاضوا الانتخابات البرلمانية الاخيرة في مصر عام 2005 وقاموا بالحصول علي 88 مقعد بالبرلمان رغم اتهامهم الموجه للحكومة بأن الانتخابات شهدت تزوير مثل بعض اتهامتهم الاخري في الانتخابات الرئاسية و انتخابات مجلس الشورى .
وتقوم اجهزة الامن المصرية من آن لآخر بالقبض على مجموعات وأفراد من الإخوان المسلمين ومصادرة أموال وأجهزة كومبيوتر الخاصة بهم وغلق شركات ومحال تجارية المملوكة لمنتمين للجماعة ووضعهم تحت الحبس الاحتياطي أو رهن الاعتقال وذلك وفقاً لقانون الطوارئ الذي تم العمل به منذ تولي مبارك السلطة في 1981 والذي يتيح للأمن المصري المشكوك بهم ووضعهم تحت المراقبة الي الوصول للجاني الحقيقي
الانتقادات الموجهة للاخوان المسلمين
من أهم الأنتقادات الموجهة للأخوان المسلمين هو كونها جماعة ديكتاتورية تسير امورها عن طريق القرارات التي تتخذها القيادات الإخوانية العليا ، ورغم رفع الإخوان لشعار الشورى إلا ان الكثيرين ممن تركوا الأخوان المسلمين قالوا إن الشورى في الأخوان هي شورى وهمية ، ومساحة الحرية والأختيار المتاحة للأفراد هي مساحة ضيقة للغاية ، مما دفع عدد من أبناء الجماعة لتركها ولعل ابرز من تركوا الجماعة هم من عرفوا بأعضاء حزب الوسط ، وكان على رأسهم المهندس أبو العلا ماضي وهو نقابي وعضو سابق في الجماعة ، وهناك ايضا مختار نوح وثروت الخرباوي وآخرين ، ولكن الجماعة ترد على هذا بأن كل قرار يتم تنفيذه داخل الجماعة لا يتم إلا بالشورى. ومن الطبيعي أن يختلف الأشخاص في الآراء ولكن كما يوجد في أي حزب هناك ما يسمى بالإلتزام الحزبي ويعني تنفيذ المنتمي للحزب لكل قرارات الحزب حتى وإن خالفت رأيه الشخصي, كما أنه من الطبيعي أنه عند أخذ الشورى فإنها لن تؤخذ من كل أفراد الجماعة ولكن تؤخذ من قيادات الجماعة . ومؤخرا قام معهد ديل كارنيجي للسلام بدراسة حول جماعة الأخوان جاء فيها أن الاخوان يواجهون أربع إشكاليات في مواجهة المجتمع المدني المصري وهي الديمقراطية والمرأة والاقباط والعلاقة مع الغرب.
منقول
